أنت هنا

وزيرالشؤون الخارجية : "قرار مجلس السلم و الامن الإفريقي افسد حسابات المحتل المغربي و جعله يظهر وجهه الحقيقي امام الشعوب الافريقية"

أضافه UPES في أحد, 03/21/2021 - 14:07

في رد على سؤال لوكالة الأنباء الصحراوية (واص) حول تعليق الجمهورية الصحراوية على الموقف الذى عبر عنه المحتل المغربى على لسان وزير خارجيته حول قرار قمة مجلس السلم والأمن بخصوص النزاع الصحراوى المغربي، رد وزير الشؤون الخارجية السيد محمد سالم ولد السالك بالجواب التالي :

"بعد قرار الاتحاد الافريقى خلال القمة الاستثنائية الرابعة عشرة لرؤساء الدول و الحكومات حول اسكات البنادق بتحمل مسؤولياته، باعتبار المنظمة القارية الضامن الى جانب الامم المتحدة لمخطط التسوية الذى وقع عليه الطرفان سنة 1991، قام مجلس السلم و الامن بتكليف من القمة المذكورة بإصدار قرار ، اعلنت افريقيا من خلاله استرجاعها للمبادرة بعد ثلاثة عقود من العرقلة و المماطلات و التجاوزات التى انتهجها المغرب بتواطؤ من قوى كانت وراء الغزو و العدوان على الشعب الصحراوى و هي نفسها التي ما زالت تعرقل استكماله لبسط سيادته على كامل ترابه الوطني."

وأضاف ولد السالك "قرار مجلس السلم و الامن نسف الاستراتيجية المغربية وبخر كل آمال الاحتلال الذى تعود على وجود بعثة أممية لا تحرك ساكنا امام تحريف المسار الاممى الافريقى الرامي الى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية لأنه اعتاد على تدخل اطراف معروفة دعمته فى استمرار احتلال بلدنا و تقتيل شعبنا و نهب ثرواتنا و جعلته فى منئى من العقاب و المحاسبة."

وقال في حديثه ل(واص) "قرار مجلس السلم و الامن افسد حسابات المحتل و جعله يظهر وجهه الحقيقي امام الشعوب الافريقية و يعترف بما أخفاه يوم انضمامه الى الاتحاد الافريقى." وأشار إلى أن "تصريحات وزير خارجية الاحتلال يوم امس، معلنا رفضه لقرار مجلس السلم و الامن، تذكر المنظمة القارية بلغة الأبارتايد الذى كان يكرر دوما انه ليس معنيا بلوائح و قرارات منظمة الوحدة الافريقية و انها لا تشكل حدثًا بالنسبة له و بالتالي فإنها لا تهمه ، و هي نفس الإعلانات التى كانت بريتوريا تصدرها للرد على قرارات الامم المتحدة حول استقلال نامبيا او متعلقة بضرورة انهاء سياسة الاستعمار و نهج الآبارتايد فى كل من روديسيا و جنوب افريقيا."

ويختتم وزير الشؤون الخارجية رده ل(واص ) "إن حكومة الجمهورية الصحراوية تدين الموقف الذى أعلن عنه المحتل المغربى فى تحد صارخ للهيئات العليا للاتحاد الافريقى التى عليها ان تتخذ الإجراءات الكفيلة لفرض احترام ميثاق الاتحاد و قراراته بما فيها تطبيق العقوبات المترتبة عن سياسة التعنت المغربى."