أنت هنا

اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان تدين جرائم الاحتلال البشعة ضد عائلة المناضلة سلطانة خيا

أضافه UPES في اثنين, 07/12/2021 - 23:51

أدانت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان وبشدة، الجريمة الوحشية من قبل سلطات الاحتلال المغربية ضد عائلة أهل سيد إبراهيم خيا بمدينة بوجدور المحتلة، معلنة تضامنها معها ومع جميع المتضامنين معهم ومع ضحايا آلة القمع المغربي.

واعتبرت اللجنة في بيان لها، الاعتداء الجديد جريمة متكاملة الأركان في الشروع في القتل الممنهج بمواد سامة، تكشف بالملموس الوجه القبيح لنظام الاحتلال ومدى تهوره واستهتاره بأرواح وسلامة الصحراويين العزل في محاولة يائسة لإخفاء جرائمه الممنهجة، والتي ترتكب في ظل حصار أمني وعسكري شامل على الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية من خلال انتهاجه أسلوب منع الصحافيين والمراقبين الدوليين من الدخول إلى المنطقة وخاصة بعد استئناف الحرب منذ 13 نوفمبر 2020.

ونبه البيان الهيئات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب، من ضياع هيبة الآليات المعنية بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والشعوب، أمام صمت العالم عن استخفاف الاحتلال المغربي بها، وتجاهل المؤسسات والآليات الأممية لهذه الجرائم الممنهجة والمتكررة لنصوصها، مناشدا الضمير الإنساني العالمي والمؤسسات الدولية والاتحادين الإفريقي والأوروبي والبرلمان الأوربي ومؤسسات هيئة الأمم المتحدة، من أجل الضغط على النظام المغربي لوقف عدوانه على المدنيين الصحراويين والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين وإرسال بعثات دولية للتحقيق فيما يجري خلف الستار.

ودعا البيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر المنوط بها أصلا حماية المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال وتذكرها بمسؤولياتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال، وطالبها باتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل والعمل على إرسال بعثة طبية على وجه السرعة إلى مدينة بوجدور لمعاينة ما يجري من انتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف في حق عائلة أهل سيد إبراهيم خيا التي تعيش ظروفا مأسوية لا إنسانية بسبب ممارسات النظام المغربي.

وأكد البيان أن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان تتابع بانشغال عميق التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان والشعوب بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، في ظل تنامي وتيرة القمع الممنهج والممارسات المشينة والانتقامية ضد الصحراويين العزل من قبل سلطات دولة الاحتلال المغربية.

وأشار البيان إلى أنه في يوم 06 يوليو 2021 أقدمت قوات الاحتلال من خلال أجهزتها القمعية من المخابرات المدنية والعسكرية وعناصر الشرطة التي تحاصر منزل عائلة أهل سيد إبراهيم خيا بمدينة بوجدور المحتلة (237يوما من الحصار الممنهج والإقامة الجبرية) بالشروع في جريمة القتل الممنهج في حق العائلة، برمي مواد سائلة خطيرة مرة أخرى، تحتوي على مواد كريهة الرائحة وسامة، أفرزت مضاعفات خطيرة على السلامة الجسدية لأفراد العائلة المتكونة من: المدافعة عن حقوق الإنسان سلطانة سيد إبراهيم خيا رئيسة الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الثروات ببوجدور وعضو الهيئة الصحراوية الناشطة الصحراوية الواعرة سيد إبراهيم خيا عضو الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الثروات في بوجدور المحتلة، الأم منتوأمبيريك الناجم 84 سنة، فضيل أمبيريك خيا 11 سنة طفل قاصر.

ونتيجة تلك الممارسات –يضيف البيان- تم تسجيل مضاعفات ومشاكل صحية خطيرة ظهرت على أفراد العائلة مباشرة بعد رمي منزلهم بتلك المواد المجهولة، حيث تم تسجيل: آلام في الرأس والعينين والأذنين وانتفاخ على مستوى الوجه والرقبة على أفراد العائلة، وفقدان التركيز والوعي وآلام في المفاصل وعدم القدرة على السمع بشكل واضح، مع حرمان أفراد العائلة من المعاينة الطبية والعلاج.

واعتبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، أن هذه الأعمال والممارسات الإجرامية من قبل المغرب في حق عائلة أهل سيد إبراهيم خيا، عملية انتقامية بسبب مواقفها السياسية الرافضة للاحتلال ورفع الأعلام الصحراوية فوق منزلهم طيلة أشهر الحصار، وهي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وفق مقتضيات القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي المطبق في النزاعات المسلحة الدولية.

وأكدت اللجنة أن هذا النموذج الصارخ للإفلات من العقاب للنظام الملكي المغربي، يعتبر تحديا يضع المنتظم الدولي وآلياته ذات الصلة بالهيكلة العالمية الحقوقية أمام اختبار ومحك حقيقي في القدرة على توفير الحماية الضرورية للضحايا الصحراويين المدنيين بالجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية، أين يتعرضون لشتى الانتهاكات الخطيرة دون متابعة قضائية دولية للجناة والعمل على عدم تكرار ما حدث ويحدث من جرائم ممنهجة في حق الصحراويين، وهو أيضا إعلان صريح عن فشل هذه المنظومة الدولية في تجسيد مأمورياتها وولايتها القانونية ذات الصلة بالوضع القانوني للصحراء الغربية كبلد تحت الاحتلال.

ونبهت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان الرأي العام الدولي، الى خطورة الوضع الحقوقي والإنساني السائد حاليا بالمناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية، لا سيما في ظل تصاعد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بعد 13 نوفبر 2020 بعد الخرق السافر لوقف إطلاق النار من قبل المغرب وعدوانه العسكري على الشعب الصحراوي، واستمرار قواته القمعية في انتهاج المزيد من الانتهاكات والعنف، والتعذيب والاعتقال، والحصار، والمحاكمات الجائرة وكافة أشكال التضييق وسياسة الانتقام المرتكبة بشكل ممنهج ومستمر ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، والإعلاميين، والنشطاء المدافعين عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، مذكرة على سبيل المثال لا الحصر: ماتتعرض له عائلة أهل سيد إبراهيم خيا بمدينة بوجدور المحتلة من ممارسات مشينة وحاطة من الكرامة الإنسانية، ووضعية جميع المعتقلين الساسيين الصحراويين بالسجون المغربية منها حالة الإعلامي والمعتقل السياسي محمد لمين هدي الذي نجهل مصيره إلى اليوم وحالة المعتقل السياسي يحى محمد الحافظ الذي تم نقله إلى وجهة مجهولة، في ظل استمرار السلطات المغربية في التكتم على حالته ومنع عائلته من زيارته رغم كل المحاولات والمناشدات الدولية.